الشاهين
06-Jul-2021, 08:19 PM
في واحدة من أغرب قراراتها منذ تأسيسها منذ قرابة قرن وحتى الآن، أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية، المعروفة اختصارا بـ”ديانت”، فتوى رسمية بشرعية أخد المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالا كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.
الفتوى التي سماها الناشطون الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي استهزاء بـ”فتوى المحفظة”، من المتوقع أن تثير موجة من المداولات الحقوقية والتشريعية والاجتماعية، وحتى السياسية، لأن المؤسسة المذكورة ذات تأثير على طبقات واسعة من المجتمع التركي، بالذات من الطبقات الأقل تعليما والأكثر محافظة.
الفتوى الغريبة التي أصدرتها المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة في البلاد، جاءت في ظل متغيرين ضاغطين يؤثران على تفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين الأتراك.
فالتضخم الاقتصادي صار يصيب كل سلة مشتريات العائلة التركية، خصوصا بعد إعلان الشركة الوطنية التركية للغاز والكهرباء “يوتاش”، رفع قيمة الكهرباء والغاز المنزلي بقرابة 20 بالمائة، مما ينذر بمزيد من التعكير على العلاقات الزوجية.
وتأتي الفتوى المذكورة بعد 3 أيام فقط من الخروج التام لتركيا من “معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وهو قرار لاقى رفضا واسعا من المنظمات الحقوقية والنسوية التركية، باعتباره صدر بإرادة خاصة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس لمصلحة المجتمع التركي.
الفتوى التي سماها الناشطون الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي استهزاء بـ”فتوى المحفظة”، من المتوقع أن تثير موجة من المداولات الحقوقية والتشريعية والاجتماعية، وحتى السياسية، لأن المؤسسة المذكورة ذات تأثير على طبقات واسعة من المجتمع التركي، بالذات من الطبقات الأقل تعليما والأكثر محافظة.
الفتوى الغريبة التي أصدرتها المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة في البلاد، جاءت في ظل متغيرين ضاغطين يؤثران على تفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين الأتراك.
فالتضخم الاقتصادي صار يصيب كل سلة مشتريات العائلة التركية، خصوصا بعد إعلان الشركة الوطنية التركية للغاز والكهرباء “يوتاش”، رفع قيمة الكهرباء والغاز المنزلي بقرابة 20 بالمائة، مما ينذر بمزيد من التعكير على العلاقات الزوجية.
وتأتي الفتوى المذكورة بعد 3 أيام فقط من الخروج التام لتركيا من “معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وهو قرار لاقى رفضا واسعا من المنظمات الحقوقية والنسوية التركية، باعتباره صدر بإرادة خاصة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس لمصلحة المجتمع التركي.