سلطان الزين
06-Nov-2022, 02:43 PM
لقد تواترت النصوص الكثيرة والصحيحة الدالة على عدم كفر مرتكب ذنباً من الذنوب الكبيرة،
وعدم خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل هذه الذنوب
، ومن الأصول المُجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القِبْلة
بذنبٍ ما لم يستحله، ويقصدون بالذنب الكبائر أو الصغائر. قال الإمام ابن بطة في "الابانة":
وقد أجمعت العلماء - لا خلاف بينهم - أنه لا يكفر أحد من أهل القِبْلة بذنب،
ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء"
. وقال البغوي "في شرح السنة": "اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان
بارتكاب شيء من الكبائر، إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها، فمات قبل التوبة،
لا يخلد في النار، كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفا عنه،
وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته".
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":
"وهم مع ذلك (أي أهل السنة) لا يكفرون أهل القِبْلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله
الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى
بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(البقرة:178)..".
ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر لأن الله سمى المقتول أخاً للقاتل،
مع أن قتل المؤمن كبيرة من أشد وأعظم الكبائر، قال السعدي في تفسيره:
"وفي قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} ترقيق وحث على العفو إلى الدِيَة،
وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله: {أَخِيهِ} دليل على أن القاتل لا يكفر،
لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها،
ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر، لا يكفر بها فاعلها،
وإنما ينقص بذلك إيمانه". وقد قال الله تعالى:
{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى
إِثْمًا عَظِيمًا}(النساء:48)، قال الطبري: "عن ابن عمر قال:
كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نَشُك في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم،
وشاهد الزور، وقاطع الرَّحم، (أي: لا نشك أن هؤلاء في النار) حتى نزلت هذه الآية:
{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فأمسكنا عن الشهادة.
وقد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه
، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شركًا بالله".
وقال السعدي: "يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين،
ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك،
إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه".
مرتكب الكبيرة على خطر عظيم إن لم يتب منها، لكنه لا يكفر بالوقوع فيها،
فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه،
وحديث أبي ذر رضي الله عنه من الأدلة الواضحة على ذلك.
وعدم خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل هذه الذنوب
، ومن الأصول المُجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القِبْلة
بذنبٍ ما لم يستحله، ويقصدون بالذنب الكبائر أو الصغائر. قال الإمام ابن بطة في "الابانة":
وقد أجمعت العلماء - لا خلاف بينهم - أنه لا يكفر أحد من أهل القِبْلة بذنب،
ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء"
. وقال البغوي "في شرح السنة": "اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان
بارتكاب شيء من الكبائر، إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها، فمات قبل التوبة،
لا يخلد في النار، كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفا عنه،
وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته".
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":
"وهم مع ذلك (أي أهل السنة) لا يكفرون أهل القِبْلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله
الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى
بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(البقرة:178)..".
ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر لأن الله سمى المقتول أخاً للقاتل،
مع أن قتل المؤمن كبيرة من أشد وأعظم الكبائر، قال السعدي في تفسيره:
"وفي قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} ترقيق وحث على العفو إلى الدِيَة،
وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله: {أَخِيهِ} دليل على أن القاتل لا يكفر،
لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها،
ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر، لا يكفر بها فاعلها،
وإنما ينقص بذلك إيمانه". وقد قال الله تعالى:
{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى
إِثْمًا عَظِيمًا}(النساء:48)، قال الطبري: "عن ابن عمر قال:
كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نَشُك في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم،
وشاهد الزور، وقاطع الرَّحم، (أي: لا نشك أن هؤلاء في النار) حتى نزلت هذه الآية:
{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فأمسكنا عن الشهادة.
وقد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه
، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شركًا بالله".
وقال السعدي: "يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين،
ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك،
إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه".
مرتكب الكبيرة على خطر عظيم إن لم يتب منها، لكنه لا يكفر بالوقوع فيها،
فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه،
وحديث أبي ذر رضي الله عنه من الأدلة الواضحة على ذلك.