سلطان الزين
23-Feb-2023, 01:01 AM
إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى
السؤال
إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما
كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ،
والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية .
أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً :
دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ،
وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ،
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .
والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .
فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ،
" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ،
إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "
انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .
وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي :
( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا )
رواه مسلم (1971) .
والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ،
وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .
قال النووي رحمه الله :
" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ،
فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "
انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "
انتهى من " الإنصاف " (6/491) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "
انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي
مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال :
( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .
وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ،
عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .
ثانياً :
في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ،
وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ،
وهو مذهب الأئمة الأربعة .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛
لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .
قال النووي رحمه الله :
" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة ,
إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ...
لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ ، مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ،
وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ،
لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ " انتهى من " المغني " (13/380) .
وينظر جواب السؤال (146159) .
ثالثاً :
أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها ،
ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء ، إن شاء تصدق بها كلها ،
وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .
وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟
" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "
انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .
وينظر جواب السؤال : (8423) ، (90029) .
رابعاً :
الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ،
أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .
فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ،
واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .
ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛
لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .
ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ،
أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
" ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ،
ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ] ،
ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ،
فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .
فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ،
ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .
قال النووي رحمه الله :
" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم ,
وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .
قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة ,
وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ،
جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛
ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .
والحاصل :
الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ،
يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ،
وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .
وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ،
فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .
وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال
إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما
كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ،
والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية .
أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً :
دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ،
وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ،
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .
والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .
فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ،
" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ،
إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "
انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .
وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي :
( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا )
رواه مسلم (1971) .
والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ،
وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .
قال النووي رحمه الله :
" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ،
فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "
انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "
انتهى من " الإنصاف " (6/491) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "
انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي
مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال :
( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .
وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ،
عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .
ثانياً :
في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ،
وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ،
وهو مذهب الأئمة الأربعة .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛
لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .
قال النووي رحمه الله :
" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة ,
إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ...
لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ ، مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ،
وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ،
لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ " انتهى من " المغني " (13/380) .
وينظر جواب السؤال (146159) .
ثالثاً :
أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها ،
ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء ، إن شاء تصدق بها كلها ،
وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .
وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟
" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "
انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .
وينظر جواب السؤال : (8423) ، (90029) .
رابعاً :
الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ،
أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .
فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ،
واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .
ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛
لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .
ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ،
أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
" ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ،
ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ] ،
ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ،
فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .
فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ،
ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .
قال النووي رحمه الله :
" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم ,
وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .
قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة ,
وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ،
جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛
ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .
والحاصل :
الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ،
يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ،
وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .
وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ،
فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .
وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب