قطاع التراث الثقافي بالمملكة يضمّ 8500 موقع أثري في مختلف المناطق

عقدت هيئة التراث أمس، لقاءً افتراضيًا مفتوحًا مع المختصين والمهتمين والعاملين في قطاع التراث الثقافي، للتعريف بإستراتيجية الهيئة ومستهدفاتها، واستعراض رؤيتها ورسالتها وركائزها وأهم مبادراتها ومشاريعها، وعرض الإسهام المأمول من المجتمع في الحفاظ على التراث الوطني وتطويره، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش.

وقال الحربش: قطاع التراث الثقافي في المملكة غني بمكوناته وعناصره، منوّهاً بما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ودعم سخيَّيْن من الدولة مكّن الهيئة من الانطلاق في تنفيذ إستراتيجيتها الموجّهة لحفظ وصون تراث المملكة الحضاري والنهوض بمقوماته وتطويره.

وشهد اللقاء استعراض ملخص عن الوضع الراهن لقطاع التراث الثقافي بالمملكة الذي يشمل أكثر من 8500 موقع أثري في مختلف مناطق المملكة، و2750 موقعًا تراثيًا عمرانيًا، وأكثر من 4000 حرفي وحرفية سعوديين، وما يقارب 150 حرفة يدوية تتم ممارستها، إضافة إلى تسجيل 6 مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، و11 عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو.
واستعرض اللقاء مواءمة استراتيجية الهيئة مع أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 أبرزها المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الإسهامات السعودية في الفنون والثقافة، كما شملت المواءمة الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية للثقافة من خلال جعل الثقافة نمطًا للحياة حيث تأتي لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، ونشر الثقافة وإيصالها للمجتمع، وتعزيز مكانة المملكة دوليًا.

وتناول اللقاء الركائز الثمانية التي ترتكز عليها إستراتيجيتها وهي: حماية محفظة الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفاعلية، وتعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية، إضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص، والعمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص (مشاريع الأعمال التجارية)، وإيجاد الوعي لدى الجمهور ونشر التراث، والعمل من خلال الشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي، إضافة لتوفير التمويل المقدم من الحكومة ودعم الوكالات الدولية.

حـُـلم ,الحر ,غَيْم..! و 1 آخرون معجبون بهذا

الجرح