حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة

حديث: "عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة.. إلخ":
من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما بيَّن ذلك الحفاظ من العلماء رحمهم الله، كالحافظ الذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر، وغيرهما.
قال ابن حجر في كتابه لسان الميزان، في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: إنه رَكَّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً باطلاً في تارك الصلاة. وروى عنه محمد بن علي الموازيني - زعم المذكور - أن ابن زياد أخذه عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "من تهاونَ بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة .." الحديث.
وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية. ا هـ.
فكيف يرضى مؤمن لنفسه بترويج حديث موضوع، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". خرّجه مسلم في صحيحه.
وفيما جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفي، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ الآيات، فذكر من صفاتهم التي دخلوا بسببها النار تَرْكَ الصلاة، وقال سبحانه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين*َ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر". والآيات والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة معلومة.[1]

[1] وقفت للحديث على ثلاثة طرق:
حديث أبي هريرة:
رواه ابن النجار في ترجمة أبي بكر محمد بن علي بن العباس بن أحمد العطار من التاريخ كما في ذيل الموضوعات (100)، والقدر المطبوع من تاريخ ابن النجار يقف عند تراجم حرف الفاء.
قال ابن النجار في ترجمته: حدَّث بحديث غريب المتن والإسناد عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه.
ثم أسند الحديث عن عبدالمنعم بن عبدالوهاب الحراني، عن أبي الغنائم أُبَيّ النرسي، ثنا أبوبكر محمد بن عبدالله الموازيني، ثنا العطار، ثنا أبوبكر النيسابوري، أبنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مطولا.
ووقع النقل منه في ذيل الموضوعات بزيادة سهيل بن أبي صالح بين سمي وأبي صالح، وهو خطأ.
قال الذهبي في ترجمة محمد بن علي العطار هذا في الميزان (2/653): ركّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في ترك الصلاة.
وذكره ابن حجر في ترجمته في اللسان (5/296)، وقال: هو ظاهر البطلان، من أحاديث الطرقية.
وأقرهما السيوطي في ذيل الموضوعات (101)، وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة (2/114)، ومحمد البشير الظافر الأزهري في تحذير المسلمين (69)، وعبدالعزيز السدحان في كتب وأخبار ورجال وأحاديث تحت المجهر (ص204)، وفي الخطب المنبرية (3/118).
حديث علي:
قال قوام السنة الأصبهاني في الترغيب (2/431 رقم 1934): ثنا محمد بن محمد بن زيد العلوي، أبنا الحسن بن أحمد بن عبدالله المقرئ، أبنا الحسين بن أحمد المعلم، ثنا أحمد بن إبراهيم الفامي، ثنا محمد بن أحمد بن صديق الأصبهاني، ثنا إسحاق بن إبراهيم السرخسي، ثنا علي بن شعيب، ثنا شجاع بن الوليد بن قيس، ثنا عبدالواحد بن راشد، عن أبيه راشد، أنه سمع الحارث، عن علي مرفوعا.
قال الأصبهاني عقبه: هذا حديث غريب، لم أكتبه إلا عن هذا السيد العلوي.
قلت: هذا موضوع، الحسن بن أحمد ضعيف كما في اللسان (1/195)، والحارث الأعور واه، وبينهما غير واحد من المجاهيل.
والظاهر أن العلة فيه من الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء، لأن العلوي الراوي عنه من أقرانه، وهو من الحفاظ العارفين، ولم يكتبه قوام السنة عن غير شيخه، فظهر أن منشأ الغرابة من ابن البناء، إذ لم يُتابع في أيٍّ من طبقات الإسناد الطويل، والله أعلم.
• وله طريق أخرى:
فرواه الخلال في عشرة مجالس من الأمالي (77) عن ابن شاهين، ثنا جعفر بن محمد الصَّنْدَلي، ثنا أبوبكر بن زَنْجُويه، ثنا محمد بن يوسف الفِرْيابي، عن سفيان الثوري، عن زُبَيد بن الحارث اليامي، عن عامر الشعبي، أخبرني أبوجحيفة وهب بن عبدالله، عن علي مرفوعا.
قلت: رجاله كلهم ثقات مشاهير، إلا أنه منكر بمرة، والظاهر أن علته تفرد الفريابي عن الثوري، والفريابي له أفراد عن الثوري، وقال بعض أهل العلم: إنه أخطأ في خمسين ومائة حديث من حديث الثوري (تهذيب الكمال 27/59 والميزان 4/72)، ولو كان الحديث محفوظا عن الثوري لما تفرد به الفريابي، ولا سيما أنه ليس من كبار أصحاب الثوري، فلعله دخل عليه سند في متن، والله أعلم.
• والحديث أورده السمرقندي أول كتابه قرة العيون (ص3 بهامش مختصر التذكرة للقرطبي) بلا إسناد ولا ذكر صحابي.
• والحاصل أن الحديث موضوع، حكم بغرابته قوام السنة الأصبهاني وابن النجار، وحكم بوضعه الذهبي وابن حجر والسيوطي فمَن بعدهم.
وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز فتوى ببطلان الحديث (انظر: فتاوى اللجنة 4/470)، وحكم سماحة الشيخ أيضا على الحديث بالكذب في فتواه بتاريخ 7/9/1401 (وهو مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10/279 و26/357)، وفي فتوى أخرى سنة 1403 أو 1404 (وهو في كتاب الدعوة، الفتاوى 1/97).
محمد زياد التكلة

حـُـلم ,hmsraqi ,فرح و 2 آخرون معجبون بهذا

غَيْم ..! ,رحال